وقّع المجلس العسكري الإنتقالي الحاكم في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" على الاتفاق السياسي الّذي يقضي بإقامة مجلس للسيادة بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين لمدّة ثلاث سنوات، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي.
في هذا الإطار، ركّز الوسيط الإفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات، في كلمة له، على أنّ "الاتفاق يشكّل نقطة حاسمة في إطار التوافق في السودان، ويمهّد للمصادقة على مرسوم دستوري للمرحلة الإنتقاليّة"، شاكرًا وفدي المفاوضات على "إبداء المسؤولية خلال مسار المحادثات".
ولفت إلى أنّ "الشكر أيضًا للمجتمع الدولي الّذي دعم مسار المفاوضات"، داعيًا وسائل الإعلام إلى "الحفاظ على الوفاق الوطني".
أمّا المبعوث الإثيوبي للسودان محمود درير، فشدّد على أنّ "الاتفاق السياسي مرحلة حاسمة من تاريخ السودان"، مؤكّدًا "وجوب أن يخرج الشعب السوداني من بوتقة الفقر والحصار، وأن يخرج السودان من سجل الدول الداعمة للإرهاب"، مبيّنًا أنّ "هذا الشعب العظيم يستحق هذا اليوم التاريخي".
ويوم الجمعة المقبل، ستوقّع الوثيقة الدستورية المكمّلة للاتفاق السياسي بين المجلس العسكري السوداني والمعارضة.
